چگونه رسانه های اصلاح طلب با وجود عدم اطلاع از مفاد FATF از آن دفاع میکنند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ پالرمو و سی اف تی بر خلاف تصور عده ای نه برای ایجاد استانداردهای شفافیت در میان کشورها که برای ایجاد یک نظم جهانی در اقتصاد جهانیست، این طراحی حاصل 4 سال نشستهای سازمان ملل از 1997 تا 2001 بود که با غبارآلود شدن در قضیه 11 سپتامبر طراحان این نظم توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند؛ به این میگویند سیاست پرده های ابهام، وقتی این طرح جا افتاد به زبان ساده چندین کشور یک استاندارد را برای پولشویی وضع میکنند و این استاندارد میشود تنها استاندارد پولشویی در جهان و از این جهت اعتبار میگیرد، در واقع هیچ الزام بین المللی ایجاد نمیشود بلکه این سازوکار کشورها را از جنبه پولشویی رتبه بندی کرده و به نهادهای مالی دنیا اعلام میکند که ارتباط با کشور حائز رتبه پایین از جنبه پولشویی ریسک دارد.

سیاست پرده های ابهام؛ از آمریکا تا رسانه های اصلاج طلب

چه آمریکایی ها در زمان جا انداختن FATF در عرصه بین المللی[1] و چه رسانه های اصلاح طلب در زمان فعلی از سیاست پرده های ابهام(Veil of vagueness)  برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند، در این استراتژی فرد سیاستگذار سعی میکند تا همه بازیگران را به یک فضای کلی و مبهم(مانند مبارزه با تروریسم) دعوت میکند، ولی تحت لوای این دعوت بسیاری جزئیات خوابیده است که بازیگران در صورت آگاهی نسبت به این جزئیات در برابر آن ایستادگی خواهند کرد.

رسانه های اصلاح طلب عملیات روانی گسترده ای را در رابطه با کنوانسیون پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پا کردند که حتی به دروغ های بزرگی همچون تحریم بورس نیز انجامید، پیشتر نیز در بررسی ادعای رسانه های اصلاح طلب در رابطه با استراماچونی به این مورد عجیب برخوردیم که خبرنگار حوزه ورزشی را مجبور به تولید گزارش در رابطه با FATF کرده بودند[2]، دولت دقیقا نمیداند پذیرش این لوایح در کجای پازل بازی تحریمی ایران قرار دارد، به همین خاطر نمیتوان یک اظهار نظر تخصصی در رابطه با نوع پذیرش این لوایح را در رسانه ها پیدا کرد. تاکنون اکثر مقررات داخلی مرتبط با FATF در کشور تصویب و اجرا شده است، آنچه باعث جنجال در رسانه های شده است دو لایحه سی اف تی و پالرمو هستند، این دو لایحه عبارتند از؛

کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

شاید بزرگترین چالش این کنوانسیون برای ایران این باشد که باید در قوانین کیفری و جرم انگاری برخی موارد اقدام کند، اگرچه در سال 96 این لایحه از سوی مجلس با اعمال 5 شرط تصویب شد ولی همچنان در کش و قوس های مجمع گیر کرده است.

سی اف تی

 CFT (countering the financing of terrorism) یا مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در صورت پذیرش این لوایح ایران ملزم میشود تا بنا بر استعلام های طرف مقابل اطلاعاتی را در اختیار کشور طرف مقابل قرار داهد، بنا بر آنچه در نوشتارهای خود سازوکار FATF آمده است[3]، داده های در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم اینگونه نیست که تا همان استعلام ختم شود، بلکه در فرآیندی پیچیده و بین المللی داده ها و اطلاعات مورد تضارب و قرار گرفته و یک شبکه شناسایی میشود، در نوشتارهای سازوکار FATF در رابطه با تحلیل داده و آمار این حوزه مراحل ذیل آمده است:

1. استفاده از متدهای جمع آوری داده و ترمینولوژی داده
2. سنجش همخوانی داده های جمع آوری شده
3. ارتباط دهی میان داده های کمی و کیفی
4. مرور داده ها و آمار در زمینه[4]
5. استفاده از داده های بیناکشوری

درواقع اف‌ای‌تی‌اف به دنبال اخذ اطلاعات از ما نیست؛ ذیل استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و توصیه نامه ها و اکشن پلن پذیرفته شده از سوی ایران باید تبادلات اطلاعاتی به‌صورت دو جانبه یا چند جانبه با سایر کشورها داشته باشید؛ اصل مساله این است که به هیچ عنوان طرف خارجی به تراکنش‌های ریالی دسترسی ندارند؛ تراکنش‌های ارزی به دلیل پیام رسان سوئیفت و تحریم بانکی تراکنش‌های ارزی رصد می‌شود؛ اینکه در داخل کشور از طریق بانک واسط مبلغی را از شرکتی به شرکت دیگر انتقال داده شود با توجه به تراکنش‌های ریالی دست نهادهای داخلی باز است اما استانداردهای مطرح‌شده درباره شناخت مشتری به دنبال اخذ اطلاعات کافی درباره هدف از انجام تراکنش ریالی؛ حجم معامله؛ دارایی‌ها؛ شناسایی اشخاص و معامله کننده ها بسیار جدی است.

گروه FATF در ارزیابی اقدامات ترکیه، بابت نداشتن زیرساخت حقوقی برای "اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران"، نمره منفی به این کشور داده است.

استفاده از حق شرط ایران درباره پالرمو امکان پذیر است اما درخصوص سی اف تی کنوانسیون تأمین مالی مبارزه با تروریسم در بحث تعریف تروریزم؛ حق شرط و حق خروج بسیار سخت گیرانه مطرح‌شده است.

سناریوهای پیش رو

آنچه برای ایران مهم است این است که کشور ما از ذیل بیانیه عمومی خارج شود[5] این در حالیست که ایران حتی با پذیرفتن لوایح مربوطه از سازوکار خارج نخواهد شد؛ چراکه این امر به رای برخی کشورها مانند رژیم صهیونیستی و سعودی ها بستگی دارد، باتوجه به بیانیه اخیر نشان می‌دهد که از ایران 7 گام مشخص خواسته‌شده که این دو کنوانسیون یکی از نه گام بوده است بقیه موارد شامل تضمین وجود نظام شناخت مشتری، تضمین اجرای نظام جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها، بلوکه کردن دارایی تروریست‌ها ذیل قطعنامه شورای امنیت، تضمین استقلال واحد اطلاعات مالی موارد مختلف است که در بیانیه‌های اخیر تأکید شده است. علاوه بر این تبعات شدید تحریمی و اقتصادی علیه ایران در این مورد قابل انتظار است؛ در توصیه نامه FATF نسخه 2012 بند 35 از همه کشورها خواسته شده است تا همه اقدامات تحریمی لازم را در قبال موارد شناسایی شده در CFT به کار گیرند. ورود به این کنوانسیون ها نیز تبعات بدتری برای ایران خواهد داشت.

با ورود ایران به لیست سیاه البته کانترمژرهای دیگری نیز علیه ایران اعمال خواهد شد که از موارد قبلی شدیدتر خواهد شد ولی باید این نکته را در نظر داشت که این سازوکار چه پذیرفته شود و چه نشود این فشارها اعمال خواهد شد. پس راه اساسی اولا از این مسیر نمیگذرد، دوما در صورت گذشتن هم به این بستگی دارد که کشور از این مسیر در کجای راهبرد خود استفاده میکند؟ که با توجه به دانش بسیار پایین برخی مقامات عالیه و نبود راهبرد این راه نیز امتحان کردنش تجربه بدی خواهد داشت.

مشکلات نظام بانکی ایران در برقراری روابط کارگزاری و بانکی به تحریم‌های ثانویه یا FATF منحصر نمی‌شود، در مقابل سوال مشخص این است که چرا راهها و شرایط ذیل در زمینه تحریم دیده نمیشود و صرفا به پذیرش این لوایح اشاره شده است؟

1. ابهام در ساختار مالکیت شرکت‌های ایرانی
2. ترس از تحریم اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها توسط آمریکا (جدا از شخصیت حقوقی بانک)
3. پیچیدگی شمول تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و در هم تنیدگی آن‌ها
4. ممنوعیت استفاده از دلار و نظام مالی آمریکا در تجارت با ایران
5. فقدان حمایت دولت‌های اروپایی از بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی برای همکاری با ایران
6. به‌روزرسانی مداوم تحریم‌ها و برچسب‌های تحریمی مختلف به بخش‌های اقتصاد ایران و افزایش مرتب ریسک همکاری با ایران
7. رعایت نکردن استانداردهای جهانی مهم بانکداری توسط بانک‌های ایرانی مانند استانداردهای نظارت بانکی (بال)، گزارش گری مالی (IFRS)، ارزیابی بخش مالی (FSAP) و عدم شناخت ذی‌نفع نهایی در تراکنش‌ها

بهره سخن

همانطور که آمریکا در جا انداختن FATF در دنیا از سیاست پرده های ابهام استفاده کرد، رسانه های اصلاح طلب نیز دوباره در مقیاس داخلی همین امر را تکرار میکنند، آنها با گره زدن بسیاری از مشکلات کشور از جمله تحریم و مصاحبه با صنوف مختلف از بی اطلاعی برخی سو استفاده کرده و افکار عمومی را به نوعی مفتون خود میکنند.

[1] که پیشتر دررابطه با ریشه های تاریخی FATF اینجا صحبت کردیم: https://b2n.ir/339509

[2] یادداشت اینجاست: https://rahbordemoaser.ir/fa/news/31623

[3] https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf

[4] CONTEXT

[5] همان بیانیه که هر چهار ماه منتشر و برخی شرایط جدید را به فشار علیه ایران اضافه میکند.